<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار قرار مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية تساؤلات في سول بشأن دوافعه، وسط اعتقاد داخل الحكومة الكورية الجنوبية بأن الخطوة استهدفت ممارسة ضغوط عليها للانخراط بصورة أكبر في الحرب ضد إيران، بالتزامن مع مساعي ترامب لإحياء اتصالاته المباشرة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون، خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأربعاء، إن رسالة ترامب التي أمر فيها بتقليص التدريبات المشتركة بدت وكأنها تحمل ضغطاً على سول في الملف الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف جو أن القرار فاجأ المسؤولين على جانبي التحالف، مؤكداً أن الحكومة الكورية الجنوبية، وحتى مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لم يكونوا على علم مسبق بأمر ترامب. </div></p><p class='article-text'>ورداً على سؤال عما إذا كانت سول قد أُبلغت بالخطوة قبل صدورها، قال: «بالطبع، لم يكن مسؤولو حكومتنا، ولا مسؤولو الحكومة الأمريكية، على علم بذلك مسبقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف القرار المفاجئ عنصراً جديداً إلى العلاقة الدفاعية بين واشنطن وسول، التي تستند منذ عقود إلى وجود عسكري أمريكي وتدريبات دورية مشتركة تستهدف الحفاظ على الجاهزية في مواجهة كوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة أيضاً في وقت يتحرك فيه ترامب باتجاه فتح قناة مباشرة جديدة مع بيونج يانج. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي يضغط على مساعديه لترتيب اجتماع مع كيم جونج أون في أقرب وقت خلال الخريف المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، ناقش ترامب في اجتماعات خاصة احتمال إجراء محادثات مباشرة مع كيم خلال رحلة مرتقبة إلى آسيا، قد تتم في نوفمبر بالتزامن مع اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» الذي تستضيفه الصين.</div></p>

ترامب «الغاضب» يفاجئ سول بتقليص التدريبات العسكرية

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<h2>البرلمان اللبناني يلغي عقوبة الإعدام بعد نحو عقدين من تجميد تطبيقها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحرك المشهد اللبناني، أمس، على أكثر من جبهة نحو تكريس سلطة الدولة ومؤسساتها، بين محاولة تثبيت خيار التفاوض مع إسرائيل، واستمرار الاعتداءات في الجنوب، وخطوة تشريعية تاريخية بإلغاء عقوبة الإعدام. </div></p><p class='article-text'>وفيما أعلن الرئيس جوزيف عون أن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدماً وأن الاعتداءات انحسرت منذ توقيع صيغة الإطار، بالتزامن مع إعلان الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة في روما مطلع سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع عون التفاوض في قلب مشروعه لإعادة بناء الدولة، مؤكداً أنه «ليس استسلاماً ولا تنازلاً»، وأن لبنان لن يسمح لإسرائيل بالبقاء «ولو على شبر واحد» من أراضيه. </div></p><p class='article-text'>وقال، خلال استقباله وفداً من «المؤسسة المارونية للانتشار»، إن «المفاوضات تحقق تقدماً، وتظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة علينا».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حجم الاعتداءات الإسرائيلية انحسر بعد توقيع صيغة الإطار، بما انعكس إيجاباً على عودة اللبنانيين لتمضية الصيف في وطنهم. وأكد الرئيس اللبناني أن أهداف لبنان واضحة، وتشمل الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة إعمار ما تهدم، معتبراً أن التفاوض استكمال لتحقيق هذه الأهداف بالوسائل السلمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه عون رسالة أكثر مباشرة إلى القوى الرافضة لهذا المسار، قائلاً إن الوقائع أثبتت بطلان مقولة «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»، وأضاف: «لو كانوا قادرين على استرداد الأرض بالقوة، لكنت أول من وقف إلى جانبهم.</div></p><p class='article-text'>ولكن عليهم أن يقفوا الآن إلى جانبنا في محاولة استرداد أرضنا عبر التفاوض». وربط عون هذا الخيار بمستقبل الجنوب، قائلاً: «حان الوقت لابن الجنوب أن يرتاح، ويستقر في أرضه، بدل أن تتواصل الحروب التي تدار باسمه لأهداف غير لبنانية».</p><h2>الدولة في مواجهة «الدولة الموازية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصر الرئيس اللبناني موقفه بملف إسرائيل، بل قدّمه ضمن رؤية أوسع لمستقبل السلطة في البلاد، معتبراً أن «الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة، وفئة أخرى لا تريد الدولة، بل تريد أن تكون هي الدولة». وأكد أن هدفه «إعادة بناء الدولة مهما كان الثمن»، رغم معارضة من وصفهم بالساعين إلى هدم أسسها والحؤول دون إعادة بنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقر البطريركي في قرية البلمند شمال لبنان، قدّم السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى قراءة متفائلة للمسار، قائلاً إن المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة، وإنها «تتقدم بشكل كبير» وتقدم حلاً جديداً في كل جولة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه متفائل بأنها ستساعد على «حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة»، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بتحقيق السلام في لبنان. بالتزامن أعلنت الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع سبتمبر المقبل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس.</p><h2>الميدان لم يصمت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، إصابة شخصين بجروح إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية، موضحة أن الاستهداف تكرر على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقاً إسعافياً تابعاً لجمعية «الرسالة» وصل لإنقاذ المصابين، ما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الدفاع المدني بدوره أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت عناصره أثناء إخماد حريق أعشاب في منطقة النبطية، ما اضطر فرق الإطفاء إلى الانسحاب إلى مكان آمن من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وفي المنطقة الحدودية، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية أضرمت النيران في عدد من الحقول والبساتين في منطقتي سردة والوزاني، قبل أن تمتد الحرائق إلى وطى الخيام.</p><h2>قرار تاريخي في البرلمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة معركة تثبيت سلطة الدولة جنوباً، اتخذ البرلمان اللبناني، أمس، خطوة تشريعية غير مسبوقة بإقراره إلغاء عقوبة الإعدام، التي لم ينفذ لبنان أي حكم بموجبها منذ عام 2004. وأقر النواب «اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان» خلال جلسة تشريعية تستمر يومين، ووصف وزير العدل عادل نصار القرار بأنه «تاريخي». </div></p><p class='article-text'>ويطوي التشريع، بعد دخوله حيز التنفيذ، أكثر من عقدين من التجميد غير الرسمي للعقوبة، وينقل لبنان من وقف تنفيذها عملياً إلى إلغائها قانونياً.</p><p class='article-text'>وأوضح وزير العدل أن للقرار بعداً يتجاوز ملف حقوق الإنسان، إذ يزيل عقبة كانت تواجه لبنان في استرداد فارين من العدالة، في ظل رفض دول ألغت عقوبة الإعدام تسليم مطلوبين إلى بلدان يمكن أن يواجهوا فيها هذه العقوبة. وكان لبنان قد صوّت عام 2024 لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الدول إلى وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغائها.</p>

عون: الاعتداءات الإسرائيلية انحسرت والمفاوضات تتقدم

لبنان يراهن على الدولة والتفاوض.. و«روما 2» مطلع سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'>هل تتخيل أن يؤدي نائب برلماني اليمين الدستورية مرتدياً زياً تنكرياً ضخماً؟ وسط قاعة تموج بالبدلات الفاخرة والأزياء الرسمية، وفي مشهد سياسي وُصف بالتاريخي وغير المسبوق، شق السيناتور الكولومبي الجديد "لويس كارلوس روا" طريقه بصعوبة بالغة عبر الممر المركزي الضيق للكونغرس؛ مرتدياً زيه ذي البطن البارز لشخصية "الفيل الأبيض" الافتراضية التي صممها وتنفذها بنفسه، ليتحول رمز السخرية الرقمية إلى مقعد تشريعي رسمي يواجه به أروقة السلطة وجهاً لوجه.</p><p class='article-text'><b>البداية المخفية</b></p><p class='article-text'>فكرة الاندماج والذوبان في الحشود لم تكن واردة إطلاقاً بالنسبة للنائب الجديد، الذي خاض غمار معركته الانتخابية كاملة تقريباً متخفياً خلف قناع الغموض.</p><p class='article-text'>وقبل ثلاثة أيام فقط من موعد الحسم الانتخابي، قرر لويس كارلوس روا إسقاط القناع كاشفاً عن هويته الحقيقية، ليتبيّن أنه الشخصية التي تقف خلف ظاهرة "الفيل الأبيض"؛ وهو مصطلح يُقصد به في الثقافة السياسية بأمريكا اللاتينية وعموماً، المشروعات العامة الضخمة (كالجسور، الطرق، المدارس، أو المستشفيات) التي تكبد خزينة الدولة أموالاً باهظة ثم يتم التخلي عنها، أو تُترك غير مكتملة لتصبح عديمة الجدوى ورمزاً صارخاً للفساد وسوء الإدارة، حيث تشير التقديرات الرسمية في كولومبيا وحدها إلى وجود أكثر من 1,400 مشروع معطل ومبدد لأموال عامة تفوق قيمتها مليارات الدولارات. هذا اللقب لازمه على مدار خمس سنوات قضاها في رصد وفضح هذه التجاوزات عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>الفضح الرقمي</b></p><p class='article-text'>لم تكن تلك الفيديوهات مجرد محتوى عابر، بل حصدت مئات الآلاف من المشاهدات وأثمرت عن استئناف العمل في عدة مشاريع متعثرة. وفي سياق اعتماده على استراتيجيات الاتصال الرقمي، استطاع روا تطويع منصات التواصل الاجتماعي والتنكر الرمزي ببراعة كأداة سياسية ناجحة؛ حيث اعتمدت حملته الانتخابية كلياً على الفيديوهات الرقمية عبر شبكات التواصل كـ تيك توك وإنستغرام دون أي مهرجانات حاشدة أو ملصقات تقليدية مكلفة، مستقطباً انتباه الجمهور الغاضب من النخبة التقليدية.</p><p class='article-text'>وقد أثمر هذا الظهور المبتكر عن حصد ما بين 121,000 إلى 124,000 صوت انتخابي غطت بلديات كولومبيا المختلفة، لتتكلل تلك الجهود بصعوده إلى البرلمان كأحد أبرز الوجوه المستقلة تحت مظلة حزب "التحالف الأخضر" وائتلافات اجتماعية.</p><p class='article-text'>ووصف لويس كارلوس روا تلك اللحظة التاريخية بقوله إن يوم التنصيب كان استثنائياً بكل المقاييس كونه حدثاً فريداً لم يشهده العالم من قبل، مؤكداً أنه لم يسبق لأي سيناتور في تاريخ العمل البرلماني أن تسلم منصبه وتولى مهامه التشريعية بمثل هذه الفريدة وغير التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي مداخلة عبر مكالمة فيديو أجراها من ممرات الكونغرس بملامح مكشوفة وملابس رسمية أنيقة، قال روا: "كنت على وشك حضور جلسة عامة، لكنني لم أرتدِ الزي لأنه مخصص لمواقف ومناسبات محددة، فليس كل نقاش يحمل نفس القدر من الأهمية".</p><p class='article-text'>تتجذر حكاية هذه الشخصية الملهمة في عام 2019، حين كان روا – وهو مهندس ومبرمج تخرج من جامعة تكنولوجية دي بيريرا وعمل مديراً للحملات الرقمية ومستشاراً تشريعياً سابقاً، مما منحه خبرة تقنية ومؤسسية ساعدته في كشف خبايا الصفقات والبيانات الحكومية – موظفاً في بلدية بيريرا، وهي مدينة يقطنها نحو 500,000 نسمة وتبعد قرابة 205 أميال عن العاصمة بوغوتا. حينها، وقف شاهد عيان على ضغوط الإدارة المحلية المارسة على الموظفين لحشد الأصوات لصالح مرشح بعينه؛ فحسم أمره وقام بتسجيل تلك المحادثة الخطيرة وتسريبها للصحافة.</p><p class='article-text'>تعود أصول تلك الأزمة إلى ما يُعرف بـ (قضية كونتاكتو عام 2019)؛ فلم تكن مأساة روا وليدة الصدفة، بل تعود جذورها إلى كشفه نظامَ تسريب واستغلال غير قانوني لبيانات مئات الآلاف من المواطنين لأغراض انتخابية داخل بلدية بيريرا، وهو ما وثقته منظمات رقمية وحقوقية دولية (مثل منظمة كوريوم السويدية ومؤسسة كاريزما)، وأدى لاحقاً إلى عقوبات وإيقافات بحق شخصيات سياسية محلية، لكن روا دفع ثمنها باهظاً بالتهجير القسري والتهديد المستمر بالقتل؛ حيث اضطر لمغادرة المدينة قسراً بعد تعرضه لتخوفات صريحة.</p><p class='article-text'>لم يتوقف طموح روا عند حدود النفي، بل انتقل إلى مدينة ميديلين عازماً على مواصلة معركته في كشف الفساد، لكن هذه المرة بسرية تامة، مبرراً ذلك بالقول: "هنا في كولومبيا، إذا اخترت ألا تسير على النهج الذي يريده الفاسدون، فلن يكون لك مكان بيننا".</p><p class='article-text'>تواصل مع رسام لتصميم شكل الفيل، وكلّف خياطة بتنفيذ الزي بدقة، ليطلق أول مقطع فيديو له في نوفمبر 2021 مسلطاً الضوء على طريق معبد وغير مكتمل. توالت الفيديوهات تباعاً لتفضح العشرات من الجسور والمدارس والأنفاق والمستشفيات المهملة، وبصوت مشوه مميز رافق مشاهد "الفيل الأبيض" وهو يشق طريقه وسط الأوحال والمياه الآفنة التي تترك بقعها على زيه الأبيض وهو ما دفع روا للاحتفاظ ببدلة احتياطية باستمرار.</p><p class='article-text'>ويؤكد مردفاً: "الحرارة داخل الزي ترتفع إلى مستويات خانقة، غير أن الواجب يحتم علي الاستمرار، لأنني أصر على الوصول إلى تلك البقع المنسية التي تتجاهلها الدولة تماماً".</p><p class='article-text'><b>المعركة الكبرى</b></p><p class='article-text'>تولى روا تمويل جولاته بنفسه عبر عائدات العمل الحر، وبيع دمى "الفيل الأبيض" القطيفة، إلى جانب حملات التمويل الجماعي. وإزاء عدم استدامة هذه الموارد، اتخذ قراره بالترشح للانتخابات تحت مظلة ائتلافات مستقلة واجتماعية (مثل التحالف من أجل كولومبيا وحزب التحالف الاجتماعي المستقل في سباق اعتمد كلياً على شبكات التواصل الاجتماعي كـ تيك توك وإنستغرام، ودون استخدام الملصقات التقليدية أو الحشود المُموّلة) لضمان راتب برلماني يمكّنه من مواصلة دوره الرقابي بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>أعلن عن ترشحه في ديسمبر مع الاحتفاظ بسرية هويته حتى الرمق الأخير، موضحاً بالقول: "كشف وجهي قبل الموعد الانتخابي بثلاثة أيام فقط منحني الحيز الزمني الكافي لتأمين سلامتي الشخصية".</p><p class='article-text'>وقد حصد صوتاً انتخابياً واحداً على الأقل في كل بلدية تقريباً من أصل نحو 1,100 بلدية تتكون منها الخريطة الكولومبية، محققاً اختراقاً سياسياً غير مسبوق جعلته ظاهرة رقمية انتقلت من الشاشات إلى قلب التشريع.</p><p class='article-text'>من منظور المحلل السياسي غابرييل سيفوينتس، فإن نجاح "الفيل الأبيض" يعكس بوضوح اتجاهين متوازيين: الأول يتمثل في القوة المتنامية لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها الحاسم في العمليات الانتخابية، والثاني يعبر عن "حالة الاحتقان والملل المتصاعدة تجاه الممارسات السياسية التقليدية". ويوضح سيفوينتس: "يُنظر إلى المشهد السياسي باعتباره فضاءً يغلب عليه الفساد، ومن هذا المنطلق، فإن شخصيات ناشطة مثله، لا تنتمي لأحزاب سياسية تقليدية، تنجح في خطف أنظار قاعدة جماهيرية واسعة ومترابطة رقمياً".</p><p class='article-text'>يحمل أجندة تشريعية طموحة، أبرزها اقتراح قانون يلزم الإدارات المحلية بتخصيص ميزانيات مالية دقيقة ومستقلة لصيانة ومعالجة الحفر في الطرقات. ومن المقرر أن يحمل القانون اسم والده الراحل، داريو روا، الذي وافته المنية عام 2024 عن عمر يناهز 85 عاماً نتيجة سقوطه المأساوي في أحد الشوارع المليئة بالحفر.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد السياسي، أشار السيناتور إلى أنه أدلى بصوت فارغ في الجولة الحاسمة للانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها السيناتور اليساري إيفان سيبيدا ومنافسه المحامي المليونير اليميني المتطرف أبيلاردو دي لا إسبيريلا، الفائز بالمنصب. وعلق قائلًا: "أنا لست ابن اليسار، أو اليمين، أو الوسط؛ أنا صوت مستقل بذرتي".</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لم ينجُ السيناتور الجديد من نيران الانتقادات بعد تصويته الداعم لمقترح دي لا إسبيريلا الرامي إلى نقل مراسم تنصيب الرئيس من العاصمة بوغوتا إلى مدينة كالي على بعد 280 ميلاً.</p><p class='article-text'>وقد نجح المقترح في تمريره عبر مجلس الشيوخ بواقع 58 صوتاً مقابل 30. واتخذ المنتقدون موقفاً صارماً متسائلين كيف لسياسي بنى حملته على مناهضة إهدار المال العام أن يدعم قراراً بنقل مراسم التنصيب بكامل طاقمها ومئات ضيوفها لمجرد يوم واحد.</p><p class='article-text'>ورد روا موضحاً أن هدفه يكمن في إرسال "رسالة سياسية قوية تعكس حضور الدولة في منطقة عانت من التهميش التاريخي الطويل"، مؤكداً أن كلفة الحفل المنقول ستبقى أقل بكثير مقارنة بالنفقات التي شهدها تنصيب الرئيس اليساري السابق غوستافو بيترو عام 2022.</p><p class='article-text'>واختتم روا مؤكداً أنه سيحضر حفل تنصيب دي لا إسبيريلا مرتدياً زيه الشهير، مضيفاً: "طبيعة علاقتي به ستتمحور حصرياً حول الرقابة السياسية الصارمة، وستكون الندية ذاتها لو حالف الحظ المرشح الآخر</p>

الفيل الأبيض مشرعاً في البرلمان الكولومبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على عدد من المنتجات البرازيلية، وذلك بعد تحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري الأمريكي استناداً إلى قانون صدر عام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الرئاسة البرازيلية فوراً هذه الرسوم «غير القانونية»، متعهدة باتخاذ إجراءات مشابهة وفق مبدأ التعامل بالمثل بموجب قانون أقره البرلمان العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي للصحافة إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ «في 22 يوليو، لإتاحة الوقت اللازم لإدراجها وتفعيلها في أنظمة الجمارك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن قد بدأت تحقيقاً في العام 2025 بشأن ممارسات تجارية انتقدت الحكومة الأمريكية البرازيل بسببها، ما جعلها أول دولة تستهدفها الرسوم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول الأمريكي أن السلع المستثناة «هي تلك التي لا تُنتج في الولايات المتحدة أو لا تنمو طبيعياً فيها، أو التي من شأنها التأثير على سلاسل التوريد أو الاقتصاد، مثل البرتقال، وبعض منتجات الطاقة، وبعض قطع غيار الطائرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز التحقيق الذي بدأ عام 2025 على قضايا مختلفة بينها مكافحة الفساد وحماية الملكية الفكرية وعواقب إزالة الغابات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأخذ الرسوم الجمركية الجديدة في الحسبان أيضاً أحكام المحاكم البرازيلية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والتي تعتبرها واشنطن «حواجز تجارية غير عادلة»، خصوصاً تلك التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي «بإزالة محتوى سياسي معين» أو تفرض عقوبات على عدم الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية فبراير، ألغت المحكمة العليا الأمريكية جزءاً كبيراً من رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، من دون أن يشمل الإلغاء الرسوم على قطاعات معينة وخصوصاً السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحكومة البرازيلية «لم تتفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية»، مضيفاً في منشور على منصة إكس «لقد قدّم (الرئيس البرازيلي) لولا مصالحه الشخصية وغروره على إبرام اتفاق يصب في مصلحة الشعب البرازيلي، وهذه الرسوم الجمركية هي الثمن المترتب على ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قضية سياسية في البرازيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتهم واشنطن برازيليا بشكل عام بتطبيق رسوم جمركية تفضيلية على المنتجات المكسيكية والهندية على حساب المنتجات الأمريكية، ما يُلحق «ضرراً لا يتماشى مع الالتزامات الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة قضية سياسية في البرازيل مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منافسه فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو في مطلع الشهر، لمطالبته الولايات المتحدة بتأجيل فرض تعرفات جمركية أمريكية جديدة محتملة إلى ما بعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مطلع يوليو، سافر فلافيو بولسونارو، ذو الميول المحافظة، إلى واشنطن للمشاركة في جلسة استماع عامة لمكتب الممثل التجاري الأمريكي حول هذه القضية، واستغل الفرصة ليؤكد أن التعرفات الجديدة ستصب في مصلحة الرئيس اليساري الحالي المرشح لإعادة انتخابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعرفات الجمركية أداة رئيسية في حربه الاقتصادية فارضا ضرائب إضافية على كل السلع الواردة إلى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف ترامب البرازيل بنحو خاص، ففرض رسوما تصل إلى 50% على عدد من المنتجات ردا على إدانة جايير بولسونارو بتهمة محاولة انقلاب، معتبراً أنها ذات دوافع سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظرا للأثر التضخمي للضرائب الإضافية، ألغت واشنطن تلك التي كانت تستهدف عددا من المنتجات الزراعية، بما في ذلك لحوم الأبقار البرازيلية والبن والطماطم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لبيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، صدّرت الولايات المتحدة سلعاً بقيمة تزيد على 54 مليار دولار إلى البرازيل في العام 2025، واستوردت بقيمة 40 مليار دولار في الوقت نفسه.</div></p>

واشنطن تفرض 25 % رسوماً جمركية على معظم المنتجات البرازيلية

<p class='article-text'><br>ودّع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مجلس العموم، أمس، خلال آخر جلسة لأسئلة رئيس الوزراء، معلناً نهاية مسيرته السياسية، ومؤكداً أنه يغادر منصبه وهو «فخور» بما حققته حكومته خلال العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>وفي كلمته الختامية داخل قاعة المجلس، قال ستارمر: «هذه ستكون آخر إجابة لي من هذا المنبر. كل رئيس وزراء يعلم، عندما يتولى المسؤولية، أن اليوم الذي سيسلم فيه الراية سيأتي، وقد جاء هذا اليوم بالنسبة لي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذه هي نهاية رحلتي السياسية. خلال ست سنوات انتقلنا من هزيمة تاريخية في انتخابات 2019 إلى انتصار تاريخي في 2024، وخلال عامين في الحكومة، أغادر وقد تركت البلاد في وضع أفضل».</p><p class='article-text'>وحرص ستارمر على توجيه الشكر إلى رئيس مجلس العموم وموظفي البرلمان والخدمة المدنية وفريقه السياسي وزملائه في حزب العمال، كما تعهد بتقديم «الدعم الكامل» لخلفه في قيادة الحكومة.</p><p class='article-text'>واختتم كلمته برسالة شخصية، قال فيها: «إلى زوجتي وأطفالي.. أحبكم.. وداعاً».</p><p class='article-text'>أعلن ستارمر تنحيه في 22 يونيو بعدما فقد دعم نواب الحزب. وجاءت خطوته بعد فوز آندي بورنهام في انتخابات فرعية أتاحت له العودة إلى البرلمان لإطلاق معركة على زعامة الحزب، كانت متوقعة على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وضمن العمدة السابق لمانشستر الكبرى، آندي بورنهام، خلافة كير ستارمر في زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء في بريطانيا، بعد نيله تأييد عدد كافٍ من نواب الحزب، وفق تعداد داخلي.</p>

ستارمر يودّع البريطانيين وعهد بورنهام يبدأ

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل فخامة رام شاندرا بوديل، رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، بحضور سعادة عبد الله بن جروان الشامسي سفير الدولة لدى نيبال، في القصر الرئاسي بالعاصمة كاتماندو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل اللقاء، نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى فخامة رئيس نيبال تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتهانيهم لفخامته بمناسبة توليه مهام منصبه، وتمنياتهم لبلاده وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رحّب فخامة الرئيس بوديل بالوفد الإماراتي، وحمل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، معرباً عن تمنياته للدولة وشعبها بدوام التقدم والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فخامته حرصه على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع نيبال والإمارات، وتطلعه إلى تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة الرسمية التي تأتي ضمن "أيام التجارة الإماراتية" بمشاركة وفد إماراتي من المسؤولين وقادة الأعمال، عقد الزيودي سلسلة اجتماعات ثنائية مع الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال في نيبال لبحث آليات تعميق الروابط التجارية والاستثمارية الثنائية وتوسيع نطاق التعاون عبر القطاعات ذات الأولوية، حيث التقى معالي الزيودي مع كل من معالي دول براساد أريال، رئيس مجلس النواب في البرلمان الاتحادي، ومعالي شيشير خانال، وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سوارنيم واغلي، وزير المالية، ومعالي سودان غورونغ وزير الداخلية، ومعالي غوري كوماري، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، وعاصم شاه مستشار مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وشاندرا براساد داكال الرئيس السابق لاتحاد غرف التجارة والصناعة النيبالية. وركّزت اللقاءات على تحديد سبل عملية لزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور الزيودي: تمتلك نيبال اقتصاداً واعداً يزخر بالإمكانات، وانصبّ تركيز الزيارة على بحث آليات ترجمة تلك الإمكانات إلى نتائج تجارية ملموسة للقطاع الخاص في الدولتين اللتين تحرصان على تعميق شراكتهما الاقتصادية، خصوصاً في مجالات الطاقة الكهرومائية والسياحة وتصنيع المنتجات الزراعية والتكنولوجيا، وكلها قطاعات تتكامل فيها خبرات مجتمع الأعمال الإماراتي مع موارد نيبال الطبيعية الوفيرة؛ وعبر تعزيز التجارة والاستثمار والتواصل بين الشعبين، يمكننا فتح آفاق جديدة لازدهار مشترك وبعيد المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معاليه في جلسة حوارية جمعت قادة قطاع الأعمال من الإمارات ونيبال، بهدف بحث الفرص الاستثمارية الملموسة وتعزيز التفاعل ضمن القطاع الخاص، وتمحورت النقاشات حول قطاعات الاستثمار ذات الأولوية في نيبال، بما يشمل توليد الطاقة الكهرومائية والبنية التحتية السياحية وتصنيع المنتجات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البنية التحتية على نطاق واسع، إلى جانب أهمية تعزيز الربط الجوي بين دولة الإمارات ونيبال لدعم النمو المتواصل في التجارة والسياحة والسفر التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع نيبال 438.4 مليون دولار عام 2025، بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 90.1%، وبلغت صادرات نيبال غير النفطية إلى دولة الإمارات 348.6 مليون دولار عام 2025، بارتفاع نسبته 109.4% مقارنة بالعام السابق، فيما لامست قيمة عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى نيبال 84.6 مليون دولار، بزيادة نسبتها 44%، وينطلق ذلك النمو من علاقة تجارية بلغت ذروة قيمتها 480 مليون دولار عام 2021، ما يؤكد اتساع الآفاق أمام البلدين لبناء شراكة اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة إلى نيبال ضمن جهود دولة الإمارات المتواصلة لتنويع شراكاتها التجارية العالمية وتعزيز التعاون مع الأسواق عالية النمو عبر أنحاء جنوب آسيا، وأعرب الجانبان عن التزام مشترك ببناء علاقة اقتصادية أكثر مرونة واستشرافاً للمستقبل.</div></p>

رئيس نيبال يستقبل ثاني الزيودي.. ويبحثان آليات الارتقاء بالعلاقات الثنائية تجارياً واستثمارياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم الجيش الألماني إخلاء معسكره الميداني في مدينة أربيل شمال العراق، والذي تعرض مرارًا لهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع في برلين اليوم الجمعة صحة تقرير نشرته مجلة "دير شبيجل" حول إبلاغ البرلمان الألماني بهذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة إن الجيش الألماني يعتزم "تقليص بصمته"، أي تقليص حجم وجوده في المنطقة. وأضافت أن ألمانيا ستواصل الإسهام في تدريب قوات البيشمركة الكردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المتحدثة أن "فريقًا من المستشارين العسكريين سيبقى في السفارة" لمواصلة هذه المهمة، لكنها امتنعت، لأسباب أمنية، عن الكشف عن عدد الجنود الموجودين حاليًا في أربيل أو الذين سيبقون فيها مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك الجنود الألمان المنتشرون في شمال العراق ضمن إسهام ألمانيا في "عملية العزم الصلب الدولية"، التي تقرر إنهاؤها في سبتمبر بناءً على قرار من الحكومة العراقية. وقد يشكل المستشارون العسكريون جزءًا من مبادرة جديدة محتملة لبناء القدرات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مجلة "دير شبيجل" أن الحكومة بررت قرار الانسحاب أمام أعضاء البرلمان بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من المعسكر متعدد الجنسيات في أربيل، وبالتالي لن تعود توفر الحماية للمعسكر الألماني، بما في ذلك عبر أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، كان القسم الألماني من المعسكر قد أُخلي مؤقتًا في الفترة الأخيرة بسبب التهديدات الأمنية، لكنه استُخدم مجددًا لاحقًا. وكانت وزارة الدفاع قد أبلغت صباح اليوم بخططها المتعلقة بأربيل، ومن المقرر أن تعقد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان جلسة خاصة لمناقشة الموضوع في وقت لاحق من اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المعسكر العسكري على أطراف مطار أربيل، وقد تعرض منذ بدء الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الربيع الماضي لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة نُسبت إلى عمليات انتقامية إيرانية، إلا أنها لم تكن تستهدف القوات الألمانية بشكل مباشر.</div></p>

ألمانيا تعتزم سحب قواتها من أربيل سبتمبر المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت اقتصادات العالم لصدمة خارجية مشتركة عقب اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، تباينت بشكل كبير ردود فعل البنوك المركزية، وذلك استناداً إلى سلسلة إعلانات السياسة النقدية الأخيرة. فقد رفع بعضها أسعار الفائدة، وأبقت بنوك مركزية أسعار الفائدة أخرى دون تغيير، بل وخفضت قلة منها الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من أهمية هذا التباين في السياسات هو بروزه داخل دول مجموعة السبع. ولذلك، إذا لم يتم إجراء تعديلات مناسبة على السياسة الاقتصادية استجابةً لذلك، فإن رد فعل السوق «الطبيعي» قد يُفاقم بسهولة الاختلالات القائمة والضغوط الجيواقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ننظر إلى مجموعة قرارات البنوك المركزية الأخيرة، فسنجد أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، مع إبقاء رئيسة البنك، كريستين لاغارد، الباب مفتوحاً أمام مزيد من الزيادات. كما أنها أطلقت تحذيرات من «مخاطر ارتفاع التضخم» خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي خلال الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قدّم البنك المركزي الياباني عملية رفع أسعار الفائدة في سياق إشارات أقوى إلى مزيد من الزيادات المرتقبة. أما بنك إنجلترا، فقد اختار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وعبّر محافظه أندرو بيلي، عن حذره من «وجود ضغوط تضخمية محتملة». أما بنك كندا فقد بدا راضياً عن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تحولنا إلى البنك المركزي الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، وهو الاحتياطي الفيدرالي. فقد أبقت استجابته الأخيرة للسياسة النقدية - وهي الأولى تحت قيادة رئيسه الجديد كيفن وارش - أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى، لكن كجزء من خطة سياسية جديدة ناشئة. وهو تحول، بحسب رد فعل السوق الأولي على المؤتمر الصحفي الأول لوارش، لم يستوعبه المستثمرون بشكل كامل بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصل الرئيس الجديد للبنك المركزي الأمريكي ببرنامج إصلاح شامل، معلناً على الفور تشكيل خمس فرق عمل لمراجعة التواصل، وإدارة الميزانية العمومية، ومصادر البيانات واستخداماتها، وإطار التضخم، والإنتاجية والوظائف في اقتصاد متحول. والأكثر غرابة بالنسبة لهذا البنك المركزي الذي عُرف بميله للانعزال، أن فرق العمل هذه ستضم خبراء خارجيين مستقلين إلى جانب خبراء من داخل الاحتياطي الفيدرالي لضمان تنوع معرفي أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الإصلاح المؤسسي مفهوم حتى وإن كان متأخراً. فهو يأتي في أعقاب أخطاء متكررة ارتكبها الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة جاي باول. كما يأتي في وقت يقف فيه الاقتصاد الأمريكي، على وجه الخصوص، على أعتاب صدمة إنتاجية عميقة وإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن اقتصادات مجموعة السبع، تبدو الصورة أكثر تشتتاً. فإجراءات السياسة النقدية الأخيرة لبنك الشعب الصيني يتواصل معها ضخ السيولة في اقتصاد مثقل بأعباء العقارات. وفي أماكن أخرى، شهدت البنوك المركزية في إندونيسيا والفلبين زيادات، بينما شهدت البرازيل والمجر تخفيضات. ويمكن التوقف عند أربعة أسباب رئيسية لهذا التباين، على الرغم من أن جميع هذه البنوك المركزية تواجه نفس صدمة التضخم العالمية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، تختلف ظروف كل دولة عن الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بالمرونة الهيكلية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، لا تشترك جميع البنوك المركزية في نفس التفويضات القانونية، والتحيزات السياسية المتأصلة تاريخياً، وعتبات الألم المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، تُترجم الاختلافات في ديناميكيات أسواق العمل المحلية إلى تباينات في سرعة تحول آليات تحديد الأجور من صدمة جانب العرض إلى شيء أوسع نطاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رابعاً، وأخيراً، تختلف الاقتصادات في مدى تأثرها بالتشرذم الجيواقتصادي، بما في ذلك إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنذر هذه الاختلافات بحدوث ردود فعل سوقية تُفاقم مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي. ويشمل ذلك احتمالية فرض ضغوط على أسعار الصرف، وبيع الأصول، وتقلبات تدفقات رأس المال عبر الحدود، وتفاقم اختلالات ميزان المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف التعديلات السياسية المطلوبة بطبيعة الحال من بلد إلى آخر. ومع ذلك، هناك ثلاثة عناصر مشتركة في الغالب: أولها تعميق الإصلاحات الهيكلية المُعززة للإنتاجية، وثانيها تدابير مالية ذكية، وثالثها شراكات أفضل مع رأس المال الخاص وعبر الحدود. والهدف الأسمى هو تعزيز المرونة الاقتصادية، واستعادة مرونة السياسة المالية، وضمان الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، تُعد هذه المرحلة من تباين البنوك المركزية تجلياً لمسألة أوسع نطاقاً لعام 2026. فالاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تشتت هيكلي لم يعد بإمكانه في هذه المرحلة الاعتماد على البنوك المركزية باعتبارها «الخيار الوحيد المتاح». ولا يمكن للسياسة النقدية أن تُخفي الاختلافات الاقتصادية الجوهرية. لذلك، يتعين على الحكومات تحسين استراتيجياتها الاقتصادية واستجاباتها، وإلا فإنها تخاطر بمشاهدة الاقتصاد العالمي والأسواق وهي تنهار تحت وطأة اختلالات متزايدة يصعب السيطرة عليها.</div></p>

مخاطر بحدوث اختلالات يصعب السيطرة عليها في الاقتصاد العالمي والأسواق

تباينات البنوك المركزية بمجموعة السبع تهدد بردود فعل سوقية خطيرة

<p class='article-text'>شهدت الجمعية الوطنية السنغالية حالة من الفوضى السياسية يوم الاثنين 29 يونيو 2026، حيث تدخلت قوات الأمن لاقتحام المنصة وإخراج النائب المعارض عبدو مباو قسراً، في مشهد يجسد عمق الأزمة الدستورية التي تمر بها البلاد.</p><p class='article-text'>جاءت الواقعة خلال جلسة برلمانية ساخنة خُصصت لمناقشة حزمة تعديلات دستورية أثارت جدلاً واسعاً. بدأت التوترات عندما صعد النائب مباو إلى المنصة قبل انطلاق النقاش العام رسمياً، ورفض النزول رغم مطالب رئاسة الجلسة، حيث وصف نواب الأغلبية بـ "الفاشيين"، مما دفع عناصر الأمن للتدخل المباشر لإخلائه من القاعة تحت أنظار النواب.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الحادثة حالة الاستقطاب الحاد التي تسيطر على المشهد السياسي في السنغال؛ إذ تتهم كتل المعارضة الحزب الحاكم بالعمل على تمرير تعديلات تهدف إلى إحكام السيطرة على مؤسسات الدولة، بينما تصر الحكومة على أن هذه الإصلاحات، التي تهدف إلى تقليص صلاحيات الرئيس وتعزيز دور البرلمان، ضرورية لتحقيق التوازن الدستوري.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التوترات في أعقاب جدل سياسي محتدم، حيث تسعى الحكومة الحالية لترسيخ برنامجها الإصلاحي، بينما تتبنى المعارضة نهجاً تصادمياً لمنع ما تصفه بـ "التغول التنفيذي" واحتكار السلطة.</p><p class='article-text'>وقد أثارت الحادثة موجة من الانتقادات، حيث اعتبر نشطاء ومؤيدو المعارضة أن لجوء السلطة لإخراج نائب منتخب بالقوة يعد انحرافاً عن الأعراف البرلمانية، في حين دافعت الأطراف الموالية للحكومة عن الإجراء بوصفه استعادة لنظام الجلسات من محاولات العرقلة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد القانوني، أقر البرلمان السنغالي التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، بينما قررت الرئاسة طرحها للاستفتاء الشعبي لإنهاء حالة الانقسام. ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النوع من الصدام قد يؤدي إلى تعطيل أجندة القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر تصويت البرلمان قبل نهاية الدورة الحالية.</p>

تحت قبة البرلمان السنغالي..طرد نائباً معارضاً من المنصة بالقوة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حيدر العيودي ، اليوم الاثنين ، بأن صولة الفجر  لملاحقة الفاسدين في العراق انطلقت أمس الأحد  ولن تتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث،   في  تصريحات  للصحفيين اليوم ، إن رئيس الحكومة " وجه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع لحماية  المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تم " القاء القبض على 21 متهماً وآخرون يجري تعقبهم في قضايا الفساد والاعترافات  التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال وحماية المال العام مسؤولية لا تتأثر بالأشخاص أو الظروف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن يوم " 21 سبتمبر المقبل الموعد النهائي لتسليم السلاح وفي ذات الوقت خروج التحالف الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي أكد عزم الحكومة  مواصلة مكافحة الفساد لاسترداد المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي ، في تصريحات نشرت بعد جلسة للحكومة العراقية الليله الماضية ، إن " ما جرى من صولةٍ ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن الغيرة على حال العراقيين تدفعنا الى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حرّاسا أقوياء على الأموال العامة، وسنحسن توظيفها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن العراق مرّ بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، واليوم بات مسار الحكومة مختلفا، من خلال تفعيل اجراءات تعزيز قوّة الدولة العراقية، واحتكارها القوّة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الزيدي إلى" المضي في إعداد موازنة العام المقبل، ضمن منهج موازنة البرامج والتي ستخصِص المزيد من الأموال لقطاع الكهرباء، للتعاقد على  ألفي ميجاواط خلال هذا العام، ليكون وضع الشبكة الوطنية افضل بكثير في العام المقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيان للحكومة العراقية ، كلف  الزيدي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القوات العراقية شرعت  أمس  الأحد بعملية لاعتقال متورطين في قضايا فساد مالي شملت قيادات حزبية كبيرة ونواب في البرلمان العراقي ومسؤولين كبار في الدولة العراقية ومازالت العملية مستمرة.</div></p>

العراق: رئيس الحكومة يوجّه بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة بحملة مكافحة الفساد

<h2>الإمارات تدين الهجمات وما تمثله من انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتهديد لأمنهما واستقرارهما</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شنت الولايات المتحدة غارات على 10 مواقع إيرانية، من ضمنها بنى تحتية للمراقبة العسكرية، وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي، ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة، وقدرات لزرع الألغام البحرية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن الضربات جاءت رداً على هجوم إيران بمسيرة على ناقلة النفط كيكو، التي ترفع علم بنما، خلال مرورها بالقرب من مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية في بيان: «أتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها اختارت عدم الالتزام به.. الضربات جاءت رداً مباشراً على العدوان الإيراني المتواصل على الملاحة التجارية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مقاتلات أمريكية ضربت مواقع إيرانية. وفي منشور على حسابه في «تروث سوشال»، قال ترامب: «شنت طائرات الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، ومواقع الرادار الساحلية، لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار، مرة أخرى! من المحتمل جداً ألا يتعلموا أبداً». </div></p><p class='article-text'>وحذر ترامب من أن إيران لن تبقى موجودة في حال قررت الولايات المتحدة التصعيد، مضيفاً: «قد يأتي وقت نعجز فيه عن التحلي بالمنطق، ونجبر على إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح عسكرياً.. إذا حدث ذلك، فلن تبقى إيران قائمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عدوان جديد، شنت إيران هجمات على الكويت والبحرين بالمسيرات والصواريخ الباليستية. وأعلنت القوات البحرينية، تعرض المملكة لهجمات إيرانية. وأفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان، بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، مؤكدة لزوم أعلى درجات الجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقالت رئاسة الأركان في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية كونا، إن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ودعت في البيان الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، عن إدانة المملكة بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها، في تمادٍ خطير، يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلاً عابراً، ولا حادثاً منفرداً، بل نهج متعمد، ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة المملكة، وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن تكرار العدوان لن يفرض أمراً واقعاً، ولن ينال من عزيمة البحرين وثبات شعبها. وشددت الوزارة على أن استمرار طهران في تحدي الإرادة الدولية، يستوجب موقفاً حازماً، داعية مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة، والاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817 (2026)، ووضع حد لهذا العدوان المتواصل، ومحاسبة مرتكبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت مملكة البحرين أن هذا الاعتداء المتكرر لا يستهدفها وحدها، بل يمثل تهديداً لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها، انطلاقاً من المبدأ الراسخ الذي تقوم عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعتبر أن أي اعتداء على أي دولة عضو، هو اعتداء على الجميع، وأن ما يتهدد إحداها يتهددها جميعاً. </div></p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن اعتزاز المملكة بالتضامن الخليجي، ووحدة المصير الأمني، مؤكدة احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، بكل ما يكفله لها القانون الدولي، وأنها تحمل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يفرضه استمرار اعتداءاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دانت الكويت الانتهاك الصارخ لسيادتها، بعد الضربات التي شنتها إيران، مؤكدة أنها تشكل تقويضاً للمساعي المبذولة لوضع حد نهائي للحرب في المنطقة. ودانت وزارة الخارجية الكويتية، تكرار الاعتداءات الإيرانية على البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما.</div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. كما أدانت دولة قطر بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة، واعتبرتها انتهاكاً سافراً لسيادة البلدين، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، جددت المملكة العربية السعودية، تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات، لصون سيادتهما في مواجهة الهجمات الإيرانية الآثمة.</div></p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن إدانة المملكة العربية السعودية، واستنكارها بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين، وكذلك على أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن المملكة تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، بصفتها انتهاكاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة. وجددت المملكة تأكيدها أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت، بما يمثل انتهاكاً سافراً لسيادتهما، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وتصعيداً خطيراً، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين ودولة الكويت، ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما.</p><h2>إدانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أدانت مصر بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتهما، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما، وتصعيداً مرفوضاً، يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ التهدئة، وخفض التوتر في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وجددت الخارجية المصرية، في بيان، تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمها التام لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.</p><p class='article-text'>وأكدت مصر ضرورة الالتزام بالمسار التفاوضي القائم، ودعم الجهود الجادة المبذولة لخفض حدة التصعيد في المنطقة، واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.</p><h2>رفض قاطع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية العدوانية، التي استهدفت البحرين والكويت، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كونها تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان، أن هذه الممارسات المرفوضة تعد تصعيداً غير مقبول، وتمثل مساساً بأمن الدول العربية واستقرارها، مؤكداً على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد.</p><p class='article-text'>وشدد اليماحي على أن البرلمان العربي يرفض بشكل قاطع أي اعتداء أو تهديد يستهدف الدول العربية، أو يمس سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن أمن دول الخليج العربي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وأن الحفاظ عليه مسؤولية جماعية، تتطلب موقفاً عربياً موحداً، في مواجهة أي تهديدات.</p><h2>موقف عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام الجامعة الدول العربية، مجدداً، وبأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية العدوانية على كل من مملكة البحرين ودولة الكويت، في انتهاك صارخ للسيادة وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وشدد أبو الغيط، في بيان، على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية، التي تستهدف دول الخليج العربي، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، محملاً إيران المسؤولية الكاملة عن أفعالها غير المشروعة، التي تقوض الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد أبو الغيط الوقوف إلى جانب مملكة البحرين ودولة الكويت، قيادة وشعباً، والتضامن الكامل معهما في ما يتخذانه من إجراءات وخطوات لوقف الاعتداءات الإيرانية الغاشمة عليهما، داعياً كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام بخفض التصعيد، ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة، وصولاً إلى وقف مستدام لإطلاق النار.</p><h2>تضامن أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان الاتحاد الأوروبي، بشدة، الهجمات الأخيرة على مملكة البحرين، معبراً عن تضامنه الكامل مع المنامة. وأكد المتحدث باسم الاتحاد، أنور العنوني، في بيان، أن هذه الهجمات المتعمدة غير مقبولة وغير مبررة، وتشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>ودعا الاتحاد الأوروبي، إيران، إلى الوقف الفوري لهجماتها ضد الدول المجاورة، والالتزام الكامل بمذكرة التفاهم الموقعة حديثاً، إضافة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</p><h2>ترامب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يأتي وقت نعجز فيه عن التحلي بالمنطق ونجبر على إكمال المهمة عسكرياً</div></p><h2>اليماحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصعيد غير مقبول ومساس بأمن الدول العربية واستقرارها</div></p><h2>الاتحاد الأوروبي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الهجمات غير مقبولة وغير مبررة وتشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي</div></p><h2>الجامعة العربية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقف إلى جانب البحرين والكويت في ما يتخذانه من إجراءات لوقف الاعتداءات</div></p>

تنديد إقليمي ودولي واسع ودعوات لمجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته

عدوان إيراني جديد على الكويت والبحرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، في جلسة تبادل آراء رفيعة المستوى في البرلمان الأوروبي، في بروكسل، وتركزت المناقشات التي حضرها عدد من أعضاء البرلمان ومستشاروهم وممثلو اللجان حول قضايا مكافحة التطرف والإرهاب، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض كروز رؤية دولة الإمارات في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، موضحاً أن التطرف يمثل في جوهره فكراً، بينما يمثل الإرهاب سلوكاً ناتجاً عن هذا الفكر، الأمر الذي يجعل المعالجة الفكرية والثقافية والاجتماعية جزءاً أساسياً من أي استراتيجية فعالة لمكافحة التطرف.</div></p><h2>معالجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المقاربة الإماراتية ترتكز على معالجة الأسباب الجذرية للتطرف، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز قيم المواطنة والتسامح والتعايش، إضافة إلى حماية التعددية. وشهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً من أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركين.</div></p><p class='article-text'>حيث أكد عدد من المتحدثين أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التطرف والإرهاب، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الوقاية من التطرف وحماية المجتمعات. كما تناولت المداخلات التحديات المرتبطة بانتشار خطاب الكراهية والتطرف عبر الفضاء الرقمي، ودور المؤسسات التعليمية والمجتمعية في تعزيز قيم التعايش والاندماج، مع الإشادة بالتجارب والمبادرات الرامية إلى تعزيز التسامح والتماسك المجتمعي.</p>

المعالجة الفكرية والثقافية والاجتماعية جزء أساسي في مكافحة التطرف

الإمارات تستعرض رؤيتها في مكافحة التطرف والإرهاب

<h2>نتمسك بالسلام وخفض التصعيد مع احتفاظنا بحقنا المشروع في حماية أراضينا</h2><h2>الإمارات ستواصل العمل مع شركائها لخفض التصعيد وحماية الملاحة وتعزيز أمن الخليج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا تشهد تطوراً متسارعاً يستند إلى الشراكة الاستراتيجية والرؤية المشتركة التي تجمع بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه العلاقة المتميزة أسهمت في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدتها الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا لاستقبال وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى جمهورية صربيا الصديقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست الجلسة المكانة المتميزة التي تحظى بها العلاقات الإماراتية الصربية، والحرص المشترك على تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية لجمهورية صربيا.</div></p><p class='article-text'>حيث تولت آنا برنابيتش، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا، افتتاح الجلسة وتقديم معالي صقر غباش إلى الحضور، قبل دعوته لإلقاء كلمته أمام البرلمان الصربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رئيسة الجمعية الوطنية في كلمتها الترحيبية أهمية الزيارة في دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتعزيز التواصل البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين، مشيدة بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي في دعم الدبلوماسية البرلمانية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معالي صقر غباش، في مستهل كلمته، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى قيادة وشعب جمهورية صربيا، مؤكداً تقدير دولة الإمارات قيادة وشعباً لما يجمع البلدين من علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة والطموح نحو مستقبل أكثر تعاوناً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه موقف جمهورية صربيا قيادة وبرلماناً وشعباً في دعم دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية السافرة والإرهابية التي استهدفت أمنها واستقرارها ونموذجها في الدولة الوطنية الحضارية ومؤسساتها المدنية الحيوية وبرنامجها النووي السلمي.</div></p><h2>علاقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن العلاقات الإماراتية - الصربية تستمد قوتها من العلاقة الخاصة التي تجمع قيادتي البلدين، والتي تجاوزت حدود التواصل السياسي التقليدي لتصبح رافعة استراتيجية للتعاون المشترك ومحركاً رئيسياً لتطوير الشراكة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية والتعاون المؤسسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تأسست على رؤية راسخة تؤمن بأن التنمية لا تنفصل عن الاستقرار، وأن بناء الدولة الحديثة يحتاج إلى السلام والتسامح والانفتاح والعمل والاستثمار في الإنسان، موضحاً أن الدولة منذ قيام الاتحاد عام 1971 اختارت أن تكون دولة بناء وتنمية وشراكات، تمد الجسور بين الشعوب وتسهم في تحسين حياة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات نجحت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة في بناء نموذج تنموي حديث يقوم على الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي والتسامح المجتمعي وسيادة القانون والاستثمار في التعليم والبنية التحتية والابتكار.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي انعكس على سياستها الخارجية القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية ودعم القانون الدولي وتعزيز التعاون الاقتصادي وبناء الشراكات ومد يد العون للشعوب في أوقات الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الإقليمي، أكد معاليه أن العالم يمر بمرحلة دقيقة تتزايد فيها الأزمات وتتداخل فيها التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، مشيراً إلى ما شهدته المنطقة خلال الفترة الماضية من تطورات خطيرة ترتبت عليها تداعيات مباشرة على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد.</div></p><h2>مسارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن موقف دولة الإمارات كان واضحاً ومسؤولاً منذ بداية التوترات، حيث دعت إلى تغليب الحكمة وخفض التصعيد والعودة إلى المسارات السياسية والدبلوماسية، انطلاقاً من إيمانها بأن الحروب لا توفر حلولاً مستدامة، وأن أمن المنطقة يتحقق بالحوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات أعلنت بصورة رسمية وواضحة أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد نهجاً إماراتياً ثابتاً يقوم على عدم جعل أراضي الدولة منطلقاً لأي عمل عسكري ضد دولة أخرى، وعلى حماية أمن الخليج واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات تعرضت خلال تلك التطورات لاعتداءات وتهديدات استهدفت أمنها واستقرارها، وهو ما أدانته الدولة بأشد العبارات واعتبرته تصعيداً خطيراً لا يمكن القبول به أو تبريره.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً في الوقت ذاته تمسك الإمارات بخيار السلام وخفض التصعيد مع احتفاظها بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها ومنشآتها المدنية والحيوية وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إنه في هذا اليوم الذي نجتمع فيه تحت قبة هذا البرلمان العريق للحديث عن الحوار والتعاون بين الشعوب والدول، تواصل إيران اعتداءاتها الإرهابية على دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة.</div></p><p class='article-text'>ونحن إذ نشدد من هنا على موقف دولة الإمارات بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية، فإننا نؤكد أن منطقتنا لا تزال تواجه تحديات خطيرة تتطلب موقفاً دولياً واضحاً في الدفاع عن سيادة الدول ورفض التهديد واستخدام القوة واحترام قواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن أمن الخليج العربي وسلامة الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية تمثل مسؤولية دولية مشتركة، مؤكداً أن أي تهديد للملاحة في مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط سياسية أو عسكرية لا يمس دول المنطقة فحسب، بل يهدد أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد واستقرار الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات تنظر إلى أمن الممرات البحرية وحماية السفن التجارية والبنية التحتية المدنية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أمن العالم واستقراره، مشيراً إلى أن أي اعتداء على هذه المنظومة ينعكس سلباً على التنمية والاستقرار الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأزمة الأخيرة أثبتت أن دول الخليج العربية ليست مجرد دول منتجة للطاقة أو ممرات للتجارة العالمية، بل دول مسؤولة تسعى إلى حماية الاستقرار الإقليمي والدولي، وتؤمن بأن الأمن الحقيقي يقوم على الحكمة والشراكات واحترام القانون الدولي وسيادة الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها إقليمياً ودولياً من أجل خفض التصعيد وحماية الملاحة الدولية ودعم الحلول السياسية وتعزيز أمن الخليج، والدفاع عن حق شعوب المنطقة في التنمية والاستقرار والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المنطقة لا تحتاج إلى حروب جديدة بقدر حاجتها إلى شجاعة السلام والتنمية والشراكات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحمل رسالة مفادها أن الاستقرار ليس ضعفاً، وأن الحوار ليس تنازلاً، وأن السلام خيار الأقوياء الواثقين بعدالة مواقفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تأكيد دعوة دولة الإمارات إلى تبني مقاربة شاملة للأمن الإقليمي، تقوم على خفض التصعيد وبناء الثقة واحترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي، وضمان حرية الملاحة وحماية المدنيين، وتعزيز الحلول الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تؤمن بأن التنمية تمثل الحل الأعمق لتحديات المنطقة، وأن الشعوب تحتاج إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والاقتصاد المستقر والموانئ الآمنة والأسواق المفتوحة أكثر من حاجتها إلى الصراعات والتوترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الرؤية هي التي تدفع دولة الإمارات إلى تطوير علاقاتها مع جمهورية صربيا، باعتبارها شريكاً مهماً يتمتع بموقع استراتيجي وإمكانات بشرية واقتصادية واعدة، مؤكداً أن التعاون بين البلدين يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز التنمية وتوسيع الاستثمارات، وبناء جسور التواصل والتفاهم بين المنطقتين.</div></p>

خلال كلمته أمام البرلمان الصربي

صقر غباش: أمن المنطقة يتحقق بالحوار واحترام السيادة

<p class='article-text'>اتخذ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي خطوة فعلية أولى نحو إنهاء ولايته، وذلك عقب مصادقة أعضائه فجر الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بحله، مما يمهد الطريق لتنظيم انتخابات مبكرة.</p><p class='article-text'>وقد حظي مشروع القانون، الذي دفع به الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، بتأييد 106 أعضاء من أصل 120 دون تسجيل أي اعتراض في القراءة الأولى.</p><p class='article-text'>وبموجب المسار التشريعي، سيُحال هذا المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لإجراء المزيد من المداولات قبل طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، وهو ما سيمنحه الصفة القانونية النافذة ويستلزم تحديد تاريخ للانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار عوفر كاتس، رئيس لجنة الكنيست، إلى التوقعات بإجراء انتخابات الكنيست السادسة والعشرين «بين 8 سبتمبر  و20 أكتوبر »، مع العلم أن الموعد المقرر سابقاً كان في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتأتي عملية حل الكنيست نتيجة لتفاقم الأزمة بين نتنياهو وشركائه في أحزاب «الحريديم» (اليهود المتشددين)، الذين اتهموه بنكث وعده بتقديم تشريع يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإجبارية.</p><p class='article-text'>وقد وصل الأمر بالحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب «ديجل هاتوراه»، إلى إصدار توجيه لأتباعه قبل أكثر من أسبوعين بحل الكنيست، معلناً: «لم نعد نثق بنتنياهو».</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا يزال الجدل مستمراً بين الطرفين حول الموعد الأمثل للاقتراع، حيث تشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن الموعد النهائي سيتضح بعد تمرير القانون في قراءتيه الأخيرتين.</p><p class='article-text'>و يفرض القانون إجراء الانتخابات خلال 5 أشهر من تاريخ إقراره، مما يعني أواخر أكتوبر كأقصى تقدير.</p><p class='article-text'>وفي سياق  التحديات المرتبطة بالتواريخ، فأن إجراء الانتخابات في 8 سبتمبر قد يجعل جلسة افتتاح الكنيست تلي «يوم الغفران» بيوم واحد، بينما قد تتزامن جلسة الانتخابات في 15 سبتمبر مع «أيام عيد العرش».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لم يحسم نتنياهو موقفه، محذراً في جلسات مغلقة من أن فرض جدول زمني من قبل الأحزاب الدينية قد يضر بفرص كتلة اليمين الانتخابية.</p><p class='article-text'>وتكشف صحيفة «معاريف» عن جوهر الصراع السياسي، حيث ترغب أحزاب الحريديم في إجراء الانتخابات بأسرع وقت (8 أو 15 سبتمبر) لقناعتها بأن أزمة التجنيد بلغت «نقطة اللاعودة» ولا جدوى من الانتظار.</p><p class='article-text'>في حين يسعى حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو إلى «استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات إلى أبعد حد ممكن، إلى نحو 20 أكتوبر».</p><p class='article-text'>ويرى المقربون من رئيس الوزراء أن كسب المزيد من الوقت قد يساعد في تمرير تشريعات، وإتمام تعيينات، وربما استعادة العلاقات مع الشركاء المتشددين أو تحسين موقف الحزب في الاستطلاعات.</p><p class='article-text'>كما يقدر مسؤولو الليكود أن «بداية سبتمبر هو الأنسب ويتوافق مع بداية العام الدراسي ويسبق الأعياد اليهودية»، في حين يعتبرون منتصف سبتمبر وقتاً إشكالياً بسبب الأعياد و«السفر الكبير (الديني) إلى (مدينة) أومان الأوكرانية».</p><p class='article-text'>ويزعم الليكود أن وجود عشرات الآلاف من الناخبين المحتملين من كتلة اليمين والمتشددين خارج البلاد في منتصف سبتمبر يهدد نسبة الإقبال.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يرفض الليكود إرجاء الانتخابات لمطلع أكتوبر خشية تأثيرات ذكرى أحداث السابع من أكتوبر 2023؛ ولذلك يدفع نحو تأخير الانتخابات قدر المستطاع.</p><p class='article-text'>بدوره، أعرب ينون أزولاي، ممثل أرييه درعي (رئيس حزب شاس)، عن أمله في التوصل إلى تفاهم حول موعد الانتخابات خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>و أكد المحامي دين ليفني، نائب المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، استعداد اللجنة لإجراء الانتخابات في أي موعد يحدده الكنيست، لكنه حذر من تعقيدات بعض التواريخ كـ 15 سبتمبر؛ نظراً لوقوعه بين رأس السنة العبرية ويوم الغفران، مما يضغط على عملية فرز الأصوات ومراقبتها، وقد يتطلب تعديلاً تشريعياً نظراً لقانونية إعلان النتائج خلال 8 أيام من الاقتراع.</p>

"الكنيست "يحل نفسه وسط صراع محتدم

"لا نثق به".. نتنياهو يواجه تمرداً في عقر داره

<h2>دعوة إلى موقف أوروبي واضح يؤكد أن حرية الملاحة مسؤولية دولية جماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها باتا مرتبطين بصورة مباشرة باستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد وحرية الملاحة الدولية، وضرورة وضوح الموقف تجاه السلوك الإيراني في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالتدخل في شؤون الدول ودعم الميليشيات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الجلسة العاشرة بين المجلس الوطني الاتحادي ولجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، بحضور أنتونيلا سبيرنا نائب رئيس البرلمان الأوروبي، وأعضاء اللجنة، ونوه إلى أن ما تطلبه دولة الإمارات ودول المنطقة من إيران يتمثل في الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول.</div></p><p class='article-text'>وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف دعم الجماعات المسلحة، والالتزام بحسن الجوار. وحذر معاليه من خطورة تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المضيق يمثل أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، وأن أي تهديد للملاحة فيه ينعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية، ودعا إلى موقف أوروبي واضح يؤكد أن حرية الملاحة مسؤولية دولية جماعية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمحطة براكة للطاقة النووية السلمية، أكد معاليه أن أي اعتداء يستهدف المنشآت النووية السلمية يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن محطة براكة مشروع سلمي يخضع لأعلى معايير الشفافية والرقابة الدولية، ويهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة .</p><h2>حوار برلماني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ترسيخ حوار برلماني استراتيجي منتظم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرلمان الأوروبي، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل، وتوسيع مجالات التعاون، وبناء مقاربات أكثر نضجاً تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي أهمية بالغة للحوار البرلماني مع الشركاء الأوروبيين، باعتباره أحد المسارات الجوهرية لتعميق التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الإمارات رسخت عبر العقود الماضية نموذجاً متوازناً للشراكة مع الاتحاد الأوروبي يقوم على المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، والانفتاح على التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دولة الإمارات تنطلق في علاقاتها الدولية من ثوابت راسخة، في مقدمتها استقلالية القرار الوطني وتغليب المصالح الوطنية والانفتاح على شراكات متعددة، مشيراً إلى أن الحوار الاستراتيجي الحقيقي يقوم بين شركاء يمتلك كل منهم رؤيته المستقلة وقدرته على الإسهام المسؤول في حماية الاستقرار الدولي.</p><p class='article-text'>ونوه معاليه إلى أن التحديات الدولية الراهنة تفرض الانتقال من الحوار التقليدي إلى حوار مؤسسي منتظم يقوم على آليات واضحة تشمل الأمن الإقليمي، وأمن الطاقة، وحرية الملاحة، والتعاون التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، مؤكداً أن البرلمان الأوروبي يشكل منصة محورية لهذا الحوار. في المنطقة،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الدولي، أكد معاليه أن موقف دولة الإمارات من الحرب في أوكرانيا يستند إلى احترام مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول ووحدة أراضيها، مع الدعوة المستمرة إلى الحلول السلمية وخفض التصعيد، مشيراً إلى أن الموقف الإماراتي المتوازن أتاح للدولة القيام بأدوار إنسانية وسياسية ملموسة، خاصة في تسهيل عمليات تبادل الأسرى.</div></p><h2>حماية المدنيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص السودان، شدد معاليه على أن الأولوية يجب أن تكون لحماية المدنيين ووقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية ودعم مسار سياسي يفضي إلى دولة مدنية مستقرة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن السودان يحتاج إلى عقد اجتماعي شامل يؤسس لدولة وطنية جامعة قائمة على المواطنة وسيادة القانون. وشدد معالي صقر غباش، على أن القضية الفلسطينية ستظل في صلب الاهتمام العربي والإسلامي والإنساني لدولة الإمارات، مجدداً موقف الدولة الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتفاق الإبراهيمي يمثل، من منظور دولة الإمارات، مساراً لفتح قنوات تأثير جديدة ودعم فرص السلام والاستقرار، وليس بديلاً عن الحقوق الفلسطينية أو عن حل الدولتين، مؤكداً رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين، ودعمها لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمته، أكد معاليه أن دولة الإمارات شريك مسؤول يسعى إلى بناء شراكات جادة مع أوروبا في مجالات الأمن والطاقة والتكنولوجيا والاقتصاد، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال معاليه في ظل عالم يتسم بالاضطراب، وتراجع الثقة، وتصاعد الحروب والأزمات، فإن الحاجة باتت أكبر إلى شركاء عقلانيين، قادرين على بناء الجسور، وخفض التصعيد، والدفاع عن القانون الدولي، والعمل من أجل مستقبلٍ أكثر استقراراً وازدهاراً للأجيال القادمة.  </div></p><h2>مباحثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد معالي صقر غباش، جلسة مباحثات رسمية مع روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتطوير آليات الحوار المؤسسي بما يخدم المصالح المشتركة لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، ويعزز التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تناولت المباحثات آخر تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاسات التصعيد الأخير في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><h2>تعزيز تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث معالي صقر غباش، خلال لقائه جوردان بارديلا، رئيس كتلة الوطنيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء، الذي عقد في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ في الجمهورية الفرنسية، أهمية أمن الملاحة والطاقة وسلاسل الإمداد، حيث أكد معالي صقر غباش أن أمن الخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق هرمز أصبح قضية دولية ترتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الجانبان إلى أهمية تطوير العلاقة المؤسسية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي من خلال الدفع بملفي اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر شمولاً وتنظيماً وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي عملا خلال السنوات الماضية على تطوير تعاون استراتيجي شامل يغطي مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن طبيعة التحديات الراهنة تتطلب شراكة واسعة.      </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن أمن الخليج وسلامة الملاحة واستقرار سلاسل الإمداد تمثل عناصر أساسية في معادلة الأمن الأوروبي، داعياً إلى تطوير التعاون الأمني والاقتصادي بين دولة الإمارات وأوروبا بصورة أكثر انتظاماً.</div></p>

أكد أن أمن منطقة الخليج واستقرارها مرتبطان باستقرار الاقتصاد العالمي

صقر غباش: أهمية استعادة حرية الملاحة الدائمة في «هرمز» دون قيود

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات رسمية مع روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى البرلمان الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير الحوار المؤسسي بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة لدولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويعزز التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاسات التصعيد الأخير في المنطقة على الأمن والاستقرار، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة البرلمانية لدعم الأمن والاستقرار وترسيخ المبادئ والقيم المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش أن العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً متنامياً بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشدداً على أن أمن الخليج العربي بات جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الأوروبي والدولي، في ظل ارتباطه بأمن الطاقة العالمي وسلامة سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أهمية حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، مؤكداً أن أي تهديد للممرات الحيوية أو البنية التحتية للطاقة ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي والأسواق الأوروبية.</div></p><h2>تضامن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ثمّن معاليه موقف البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي الداعم لدولة الإمارات ودول المنطقة في مواجهة الهجمات الإيرانية، وما عبر عنه الجانب الأوروبي من تضامن ورفض لاستهداف سيادة الدول وبنيتها التحتية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، رحبت روبرتا ميتسولا بزيارة معالي صقر غباش، مؤكدة أهمية العلاقات الإماراتية الأوروبية والدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التفاهم السياسي ودعم الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل جلسة المباحثات، رحبت رئيسة البرلمان الأوروبي، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، بوفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات لدى المؤسسات الأوروبية وتطور العلاقات بين الجانبين، مؤكدة تضامن البرلمان الأوروبي مع دولة الإمارات في ظل الأوضاع الراهنة.</div></p>

بحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي تعزيز التعاون وحماية الملاحة الدولية ودعم استقرار المنطقة

الإمارات والبرلمان الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون لمواجهة التطرف

<p class='article-text'>يترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس في زيارة رسمية إلى البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ بالجمهورية الفرنسية، ابتداءً من 19 اليوم حتى 22 الحالي.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون البرلماني بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وترسيخ مسارات الحوار والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويضم الوفد معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وسارة محمد فلكناز، والدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي أعضاء المجلس.</p><p class='article-text'>والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس. وتكتسب الزيارة أهمية خاصة، في ضوء الزخم المتصاعد الذي تشهده العلاقات الإماراتية – الأوروبية على مختلف المستويات، لا سيما بعد الزيارة الرسمية التي قامت بها روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الدولة، والتي شهدت عقد جلسة خاصة في مقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي، في سابقة برلمانية، تعكس المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات كشريك استراتيجي موثوق للاتحاد الأوروبي.</p>

تعزيز الشراكة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'>انخفضت الأسهم الأمريكية الجمعة، في ظل موجة جني أرباح بعدما حققت وول ستريت مستويات قياسية في الجلسات الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع قوي لعوائد سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.11 % أو ما يعادل 436 نقطة إلى 49627 نقطة كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 1.99 % إلى 7409 نقاط، وتراجع «ناسداك» المجمع 0.19 % إلى 26159 نقطة.</p><p class='article-text'>وهبط سهم «إنفيديا» 3 % إلى 228.87 دولاراً، و«إنتل» 5.7 % إلى 108.87 دولارات، و«ميكرون تكنولوجي» 3.6 % إلى 748.2 دولاراً، وكان سهم «مايكروسوفت» استثناءً، حيث ارتفع 1.45 % إلى 415.27 دولاراً، بعدما قال الملياردير الأمريكي «بيل أكمان» إن شركة «بيرشينج سكوير» استثمرت في أسهم مطورة «ويندوز».</p><p class='article-text'>من جانبهم حذر محللو «بنك أوف أمريكا» من أن سوق الأسهم في الولايات المتحدة قد تشهد موجة من جني الأرباح في أوائل يونيو، نتيجةً لإقبال المستثمرين على الأسهم وتزايد مخاطر التضخم.</p><p class='article-text'>وأشار المحللون في مذكرة، إلى أن ضغوط الأسعار المتزايدة تؤثر بشكل واسع على الولايات المتحدة، بدءاً من تكاليف الطاقة والنقل وصولًا إلى الإيجارات.<br>وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بشكل حاد، لتصل إلى أعلى مستوى لها في عام، مع تصاعد المخاوف من أن تؤدي اضطرابات الطاقة المستمرة في الشرق الأوسط إلى زيادة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وزاد العائد على السندات لأجل عامين 8.3 نقطة أساس إلى 4.075 %، خلال التعاملات وهو أعلى مستوى منذ مارس 2025.</p><p class='article-text'>كما صعدت عوائد الديون العشرية 10.5 نقاط أساس إلى 4.564 %، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2025، فيما ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً 9.1 نقاط أساس لأعلى مستوى منذ مايو الماضي عند 5.103 %.</p><p class='article-text'>وجاءت التحركات بعدما أظهرت بيانات تسارع التضخم في الولايات المتحدة، ما زاد من توقعات المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وتحسن النشاط الصناعي في نيويورك خلال مايو، ليسجل أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من أربع سنوات، مدعومًا بارتفاع الطلبيات الجديدة والشحنات واستمرار تحسن التوظيف، رغم تصاعد الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>وبحسب مؤشر «إمباير ستيت» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، الجمعة، تسارعت وتيرة ارتفاع تكاليف المدخلات بشكل حاد، حيث قفز مؤشر الأسعار التي تدفعها المصانع بنحو 12 نقطة إلى 62.6 نقطة خلال مايو، ليسجل أعلى مستوياته منذ 2022.</p><h2>خسائر أوروبية</h2><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية مع عودة مخاوف التضخم إلى الواجهة واستمرار الارتفاع الحاد في أسعار النفط، وذلك في ظل تضاؤل آمال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط قريباً، إلى جانب مخاطر انهيار الحكومة البريطانية.</p><p class='article-text'>وشهدت أسواق القارة العجوز عمليات بيع مكثفة على خلفية هذه المخاوف، وكانت أسهم شركات التعدين من بين الأكثر تضرراً، في وقت ارتفعت فيه عوائد السندات الأوروبية والبريطانية بعد انخفاض مؤقت في جلسة الخميس.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، واجه رئيس الوزراء كير ستارمر، تحدياً جديداً لقيادته بعد أن فُتح الباب أمام منافسه في حزب العمال، آندي بيرنهام، للعودة إلى البرلمان، ما يمهد الطريق لسباق محتمل على زعامة الحزب والحكومة.</p>

نتائج البحث عن: جلسة البرلمان